محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا به یکی از پرونده‌های مرتبط با یک مقام دولتی اشاره کرد و گفت: در جلسه مربوط به این پرونده که رئیس‌جمهور وقت هم حضور داشت، وی در واکنش به توضیحات بنده در رابطه با ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، گفت «عجب قانون مزخرفی»!
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۶ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ایام حزن‌انگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم بر همه دل‌های پاک، حُزن مستولی می‌شود و همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها نظیر ایثار، اخلاص، شجاعت، استقامت و شهادت ، تجلی خاص پیدا می‌کند؛ در ایران اسلامی نیز با فرا رسیدن ایام محرم شاهد جوشش غیرت دینی اقشار مختلف مردمی هستیم و این همه به برکت خون مطهر حضرت سیدالشهداء است.
وی با بیان اینکه سرلوحه‌ی کارِ قوه قضائیه، قانونمداری است، گفت: قوه قضائیه هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ عدالت جزء با برقراری قانون حکمفرما نمی‌شود؛ قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است؛ اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود؛ اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.
به گزارشزیرنویس، رئیس قوه قضائیه در ادامه به فرمایشات و بیانات امامین انقلاب درخصوص ضرورت التزام همگان به قانون اشاره کرد و گفت: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تاکید و تکیه داشتند و احیاناً اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند«قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تاکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند «مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است».
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است؛ ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهیم و خوب پیاده سازیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش می‌آید یا بدش می‌آید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند.
وی به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون بوجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه ای به ویژگی‌هایی که باید در مجری قانون باشد نیز گریزی زد و گفت: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب، به درستی اجرا نشود، ممکن است عوارض و آسیب‌هایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و در نخستین خاطره به اشاره کرد و گفت: در دهه های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضائیه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندارو برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود!
وی ادامه داد: از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.
وی افزود: در همه امور کشور قانون باید ملاک و معیار باشد در سال ۸۸ هم شما مشاهده کردید در اثر فتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال ۸۸، در اثر عدم قانونمداری عده‌ای چه خسارت‌هایی به کشور تحمیل شد و موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم آمد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضائیه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که از مقابله و مبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضایی با مفاسد هراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمه‌ها و فضاسازی را علیه عدلیه ترتیب می‌دهند.
رئیس دستگاه قضا گفت: بارها تاکید کرده‌ام که پیش از آنکه به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی و فضاسازی علیه قوه قضائیه است، از همین امر ناشی می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مسئولیت و وظیفه ما در همه اوقات و شرایط، اجرای مرّ قانون در عین فهم درست از آن و تبیین موضوعات در زمان مناسب و در چارچوب قانون است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، درخصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و درخصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ درخصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رای دهند.
منبع:فارس
